در مورد دادگاه انقلاب اسلامی و صلاحیت ذاتی آن میتوان به ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اصلاحی سال ۱۳۸۱ اشاره داشت که به طور مشخص و احصاء شده به بیان مواردی پرداخته است که دادگاه انقلاب ، صالح به رسیدگی به آنها خواهد بود ، این موارد در ۶ مورد تعیین شده است : ۱ ) کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض ۲) توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری ۳) توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام و ...

از طرفی جرائم مشخص شده در  قانون مطبوعات نیز در مواردی با این سه مورد یعنی کلیه جرائم علیه امنیت داخلی ، توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری و توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران هم پوشانی دارد و ممکن است باعث پدید آمدن تعارض در تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به این دسته از جرایم شود که در این یادداشت به طرح تعارض ، شیوه حل قانونی و البته نقد آن خواهیم پرداخت .

در مورد صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی و تعارض پیش آمده با قانون مطبوعات و دادگاه کیفری استان، باید گفت مساله اصلی که در قالب سوال به ذهن متبادر می شود این نکته ی حائز اهمیت است که فرضاً اگر در مطبوعه ای جرمی علیه امنیت داخلی صورت گرفت آیا دادگاه انقلاب طبق ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب صالح به رسیدگی است ؟  یا به دلیل اینکه این جرم در قالب یک مطلب یا مقاله ای در یک روزنامه منتشر شده است پرونده باید به دادگاه مطبوعاتی کیفری استان هدایت شده و طبق آیین ویژه خود که شامل محاکمه علنی و حضور هیات منصفه و حضور سه قاضی است رسیدگی شود ؟

در ابتدا ، یافتن پاسخی روشن برای این سوال ، چنان که مورد اجماع همگان باشد چندان آسان به نظر نمی رسد اما اگر بخواهیم از قوانین موجود در کشور بهره ببریم نباید از تصریح تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۱ غافل شویم که رسیدگی به جرائم مطبوعاتی را در صلاحیت دادگاه کیفری استان دانسته است .

اما برای یافتن پاسخ دقیق تر نیاز به بررسی بیشتر داریم ، طبق قوانین ، طبیعتاً باید با استناد به مواد آئین دادرسی کیفری به این نتیجه برسیم که چون شش مورد ذکر شده در صلاحیت دادگاه انقلاب مشخصاً مواردی احصاء شده است ، بر صلاحیت دادگاه کیفری استان که به طور اطلاق لفظ جرایم مطبوعاتی را بیان کرده است ترجیح دارد و باید به این امر قائل شویم که صلاحیت خاص و احصاء شده دادگاه انقلاب به نوعی صلاحیت عام دادگاه کیفری استان را تخصیص زده است .

علی الخصوص در مورد بند دوم و توهین به بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری ، این ماده صراحت بیشتری دارد و دادگاه انقلاب نیز خود را محق به رسیدگی میداند ، هر چند که این امر از طریق مطبوعات صورت گرفته باشد . در حقیقت جرم انگاری این عمل در ماده 514 قانون تعزیرات صورت گرفته است که مقرر میدارد : هر کس به حضرت امام خمینی ، بنیان گذار جمهوری اسلامی رضوان الله علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید ، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد . پس در مورد بند یک ، دو و سه از ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در مورد صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی که به نوعی با صلاحیت محاکم مطبوعاتی هم پوشانی داشته و گاهاً منجر به وقوع تعارض نیز می شود به این نتیجه میرسیم که صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی به دلایل فوق الذکر ارجح است . امروزه رویه عملی و جاری محاکم قضایی نیز در موارد ذکر شده ، در راستای ترجیح صلاحیت دادگاه انقلاب بر صلاحیت محاکم مطبوعاتی قدم بر می دارد  .

از طرفی در مورد آئین ویژه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی نظیر هیات منصفه یا تضمین برای علنی برگزار شدن دادگاه مطبوعاتی نیز دغدغه ای به نظر نمیرسد زیرا طبق ماده 34 قانون مطبوعات رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می‌تواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضائی باشد . ‌در هر صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است .

اما فارغ از توجیه قانونی که برای رفع این تعارض وجود دارد و در جایگاه نظری ، از دریچه نقد به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی در موارد جرم مطبوعاتی باید اشاره داشت که در حال حاضر، مهمترین موارد صلاحیت‏ دادگاههای انقلاب در ماده ۵ قانون تشکیل‏ دادگاههای عمومی و انقلاب پیش‏بینی شده‏ است و قوانین متفرقه نیز ممکن است مواردی‏ را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار داده باشند اما آنچه که از نام این دادگاه (دادگاه انقلاب) و فلسفه وجودی آن فهمیده می‏شود ، این است‏ که صلاحیت دادگاه مزبور باید منحصر به‏ جرایم علیه انقلاب اسلامی باشد و بسیاری از مصادیق پیش‏بینی شده نیز از همین خصوصیت‏ برخوردار است مانند جرایم علیه امنیت کشور، توطئه علیه جمهوری اسلامی،جاسوسی و... اما برخی از جرایم نیز به دلیل اهمیتی که دارند در صلاحیت این دادگاه قرار گرفته اند مانند توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری و محاربه . ولی متاسفانه دادگاه انقلاب به بسیاری از جرایم دیگر نیز مانند ثروتهای ناشی از ربا، غصب،رشوه ،اختلاس،جرایم مربوط به‏ قاچاق مواد مخدر و جرایم نظیر اینها، که خصیصه عمومی دارند و اصولاً باید همچون‏ جرایم دیگر در دادگاههای عمومی مورد رسیدگی قرار گیرند رسیدگی مینماید.

بنابراین یکی از نقدها همین مورد است که صلاحیت‏ دادگاه انقلاب ، استثانائی بر صلاحیت عام‏ دادگاههای عمومی است و این استثناء باید محدود و مضیق باقی بماند . نگارنده معتقد است علی رغم توجیه قانونی که برای صالح دانستن دادگاه انقلاب در مورد بند یک ، دو و سه از صلاحیت دادگاه انقلاب بر محکمه مطبوعاتی وجود دارد ، باز هم باید قائل شویم که به جرم مطبوعاتی در همان دادگاه کیفری استان که یک دادگاه عمومی است رسیدگی شود و هم پوشانی صلاحیت این موارد با دادگاه انقلاب نباید باعث شود که ما دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی جرم مطبوعاتی که در آن مثلاً جرمی علیه امنیت داخلی رخ داده  بدانیم . زیرا از طرفی همان ماده 514 قانون مجازات اسلامی که در بالا به آن اشاره شد در قانون مطبوعات نیز مورد توجه قرار گرفته است و این قانون در ماده 27 بیان داشته است که : هر گاه در نشریه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر‌مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد  ، ضمن اینکه قانون مطبوعات به این امر نیز بسنده نکرده و در بند 8 ماده 6 نیز بار دیگر موردی نظیر توهین به مقام معظم رهبری را در چهارچوب جرم مطبوعاتی آورده است . هم چنین در مورد جرم علیه امنیت نیز باز هم شاهد این امر هستیم که قانون مطبوعات جرم انگاری نموده است و در ماده 25 چنین مقرر داشته است که هر کس به وسیله مطبوعات، مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون‌مجازات عمومی پیش‌بینی شده است، تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم و در‌صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد. . پس متوجه میشویم که قانون مطبوعات و استدلال کسانی که معتقد به صلاحیت محاکم مطبوعاتی هستند چندان نیز ضعیف نیست .

باید پرسید که اگر تلقی دستگاه قضایی از این جرائم یک جرم مطبوعاتی نبود پس چرا در این قانون جرم انگاری شده اند ؟ و اگر این جرائم یک جرم مطبوعاتی هستند پس چرا دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی آن میدانیم ؟ ضمن اینکه اگر این روال به عنوان امری قطعی یا قانونی تبدیل شود به تحدید صلاحیت محاکم مطبوعاتی خواهد انجامید ، زیرا اگر دادگاه انقلاب بخواهد این موارد را در ذیل صلاحیت خود تعریف نماید و دادگاه ویژه روحانیت هم نویسنده روحانی را برای رسیدگی به اتهامش به دادگاه مطبوعاتی ارجاع ندهد و هم چنین دادگاه نظامی یا اطفال هم همین عمل را تکرار کنند و ... دیگر از صلاحیت دادگاه مطبوعاتی چیزی باقی نخواهد ماند .

شاید بتوان مبنا و ریشه اینکه صلاحیت دادگاه انقلاب در موارد فوق الذکر بر صلاحیت محاکم مطبوعاتی ترجیح داده میشود را ناشی از  عدم تفکیک جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی دانست . به عبارت دیگر همواره در برخورد با جرائم مطبوعاتی این پیش فرض نیز وجود دارد که این جرم لزوماً یک جرم سیاسی نیز هست . اماره هایی نظیر اینکه مطلب در یک روزنامه سیاسی یومیه چاپ شده یا نگارش با لحن توهین و کنایه به مقامات رسمی بوده و ... باعث می شود همواره به دلیل سیاسی شناختن موضوع ؛ رویه قضایی ، دادگاه انقلاب را به نسبت دادگاه کیفری استان صالح تر  بداند .

ولی در تفکیک جرم سیاسی از جرم مطبوعاتی باید گفت الزاماً هر جرم سیاسی ، جرم مطبوعاتی نیست و جرائمی که در قانون مطبوعات مندرج شده است بخش اعظمی از جرائم غیر سیاسی را شامل می شود و هم چنین بسیاری از فرض های جرم سیاسی از طریق ابزار دیگری غیر از مطبوعات رخ میدهد . پس نتیجه میگیریم جرم مطبوعاتی بیشتر یک جرمی عادی است تا یک جرم امنیتی - سیاسی ، زیرا عموماً مطالب چاپ شده در یک مطبوعه با هدف خبر دهی و اطلاع رسانی است و گاهاً مقالات حاوی نکات نقادانه نیز منتشر می گردد که در اکثر قریب به اتفاق آنها منظور نگارنده ضربه زدن به حکومت ، مبارزه و .. نیست بلکه فقط یک نگاه منتقدانه آن هم به بخشی از حکومت نظیر یک سازمان یا بخشی از قوه قضائیه است که طبق تبصره ماده 3 قانون مطبوعات مجاز شناخته شده است : « انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می‌باشد .» کمتر مقاله یا یاددشتی را میتوان یافت که به تنهایی بتواند ارکان حکومت را مخدوش نماید . بدین ترتیب اینکه جرم مطبوعاتی را لزوماً جرمی سیاسی و ضد امنیتی تلقی کنیم امری نارواست .

با توجه به رفع تعارض های پیش آمده بین دادگاه انقلاب و کیفری استان در موارد دیگر با صدور آرای وحدت رویه ، امید است تعارض صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری استان در مورد آن دسته از جرایم مطبوعاتی که با صلاحیت دادگاه انقلاب نیز هم پوشانی دارد با توجه به حساسیت موضوع با صدور یک رای وحدت رویه یا تغییر قوانین همانطور که قبلاً نیز اشاره شد ، به نفع دادگاه کیفری استان حل و فصل گردد .

*  نگارنده:آرش کامرانلو،کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی